الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات (تحميل) | مؤسسة النقد العربي السعودي

صدرت هذه الوثيقة استنادا إلى الأمر السامي الكريم رقم 271 وتاريخ 20/12/1427 ه بشأن التأمين الإلزامي على المركبات ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 02/06/1424 ه والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 27/05/1434 ه، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 01/03/1425 ه.

مضمون | محتويات الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنى للتأمين الإلزامي على المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير طبقا الأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، ويحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود المسئولية عما جاء في هذه الوثيقة.

تحميل وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات

القسم الأول: المقدمة، وتتضمن ما تم الإشارة إليه أعلاه، بخصوص المرجع القانوني الذي صدرت في إطاره، والفكرة الأساسية التي جاءت بها هذه الوثيقة بخصوص المسؤولية المدنية وحدودها.

القسم الثاني: التعريفات، من خلال تعريف مجموعة من العبارات والكلمات التي ترد في الوثيقة التأمينية وبيان معانيها، في انطلاقا من السياق الذي وردت فيه.

القسم الثالث: التغطية التأمينية، وذلك بالنص على التزام الشركة المؤمنة بتعويض الأضرار اللاحقة بالغير والمصاريف الناتجة عن ذلك داخل المملكة العربية السعودية، مالم يكن الضرر ناتجا عن الخطر المستثنى من التغطية.

القسم الرابع: حدود التغطية، من خلال النص على المبلغ الذي لايمكن للشركة تجاوزه في تعويض الأضرار الجسدية والمادية والمصاريف، أي الحد الأقصى لمسؤولية الشركة المؤمنة.

القسم الخامس: مالا يجوز للشركة التمسك به تجاه الغير، أي تمسك الشركة بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة.

القسم السادس: إجراءات تسوية المطالبات، من خلال تبيان المراحل التي تقطعها تسوية أي مطالبة تأمينية بالسعودية، والتي تلقي على الشركة مجموعة من الالتزامات التي ينبغي التقيد بها أثناء المطالبة.

القسم السابع: الشروط العامة، من خلال تناول: التغيير في نموذج طلب التأمين، حق الشركة في تولي الإجراءات القضائية والتسوية، حق الشركة في إدراج إسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية للمستهلكين، التزامات المؤمن له أو السائق عند وقوع خطر غير مستثنى في الوثيقة، الاحتيال في المطالبة، إلغاء الوثيقة، إصدار الوثيقة والإشعار بالتجديد، الاختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق.

القسم الثامن: الحالات التي تلتزم الشركة بتعويض الغير عنها مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث، من خلال حق الشركة في الرجوع على المؤمن له أو السائق لاسترداد ما دفعته للغير عن مجموعة من الحالات، ثم من خلال حق الشركة في الرجوع على المتسبب في الحادث أو المؤمن له في حالة ما إذا لم يخطر الجهات المختصة بالسرقة في حالة سرقة المركبة أو أخدها غصبا، وذلك لاسترداد الشركة ما دفعته للغير.

القسم التاسع: الاستثناءات، وذلك بالتطرق إلى الحالات غير المغطاة تأمينيا بموجب هذه الوثيقة.

* يمكنكم تحميل نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.